القسم القانوني
يتولى أعداد الدراسات القانونية وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بأعمال المصرف وتقديم الاستشارات في الأمور القانونية التي تخص المصرف وتحصيل الديون المستحقة له بإقامة الدعاوى على المدينين وكفلائهم وتنفيذها أو أجراء التسويات المالية معهم أو استحصالها وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977و تمثيل المصرف أمام المحاكم في داخل و خارج العراق وتنفيذ طلبات الدوائر المخولة قانونا بوضع الحجز عن أرصدة المدينين وغيرهم أو رفع الحجز عن أرصدتهم وتنظيم العقود التي يراها مناسبة لأغراض المصرف وترتبط بالقسم الشعب والتشكيلات التالية :-
أ. شعبة الحقوق
ب. شعبة التسويات المالية
ج. شعبة الاستشارات القانونية
د. شعبة العلاقات الداخلية
ه. شعبة الدعاوى الخارجية
و. شعبة الأملاك
ز. وحدة العقود