إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي،

إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من السادة النواب بشأن قيام الحكومة بسحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد،

هناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل او عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات. أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الإنتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية

وعليه نوضح ما يلي:

ان الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف. بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة. وبعد إنتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة.إذ ان المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة.كما يحتفظ مصرفا الرافدين والرشيد بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي. ويؤديان مهامهما بإنتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالإلتزامات تجاه الزبائن. ونشير إلى أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حاليًا نحو 9 تريليون دينار عراقي، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي.فهناك من لجأ خلال الأيام الماضية الى تغذية بعض الوكالات المحلّية والصفحات الإخبارية ومدوّني التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة قد لجأت الى سحب احتياطيات مصرف الرافدين، من أجل سد النقص في السيولة، وأن اخر كتاب صدر من البنك المركزي العراقي بتاريخ ( 24 نيسان الماضي )، تثبت بما لا يقبل الشك، أن احتياطي مصرف الرافدين الإلزامي غير المستخدم قد بلغ 4 تريليون و277 مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليون و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليون و 540 مليار دينار. حيث لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت اي عنوان. كما وتبين الوزارة، ان السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، مما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد. وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصرف ووزارة المالية لتقليل هذه المخاطر.إننا نعوّل على المواطن العراقي ووعيه، بأن يميز دوافع التظليل، التي يروج لها للاسف بعض المحسوبين على قوى سياسية، او كتل برلمانية، وهم يعدّونها من باب النقد لسياسات الحكومة.لكن الإنتقاد الذي يلجأ الى تزييف الحقائق، ونشر المعلومة التي لا أساس لها من الصحّة، هو فعل هدّام، يسعى الى التعريض بالمنجز الحكومي الذي لمسه المواطن في شتى المجالات. كما نؤكد أن مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة، هي مسار غير مسبوق ، شهدت به كبريات المؤسسات المالية الدولية، وهي التي رفعت مستوى التصنيف الإئتماني للعراق، والثقة في اقتصاده، وجلبت الاستثمارات العالمية، وباتت تخلق فرص العمل وتغذي التنمية، بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع، والاعتماد على النفط.إن الحكومة ستستمر على نهجها، في الاصلاح الاقتصادي، وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة ومستهدفاتهاوتدعو الوزارة الاعلاميين كافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وتحمل المسؤولية الوطنية في تناول القضايا المالية، ونؤكد أن أبواب الوزارة والمصارف مفتوحة لمن يرغب بالإطلاع المهني على البيانات والتقارير الرسمية.